دخل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية في الأردن حيز التنفيذ، متضمناً إجراءات جديدة لتنظيم عمل الخبراء القضائيين، وتعزيز النزاهة والشفافية والحياد، ورفع كفاءة التقارير الفنية التي تستعين بها المحاكم للفصل في القضايا.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن النظام يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، من خلال إرساء إطار تشريعي ومؤسسي ينظم أعمال الخبرة القضائية، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويسهم في تسريع الفصل في الدعاوى.
وأوضح التلهوني أن النظام استحدث قلماً خاصاً للخبرة داخل المحاكم، يتولى متابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارتها وتسريع إنجازها.
وبموجب النظام، حُصرت ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين، مع وضع أسس لاعتمادهم وتأهيلهم، وتنظيم الامتحانات والمقابلات لبعض التخصصات، وإلزامهم بتجديد اعتمادهم سنوياً.
كما اعتمد النظام منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة أعمال الخبرة، تشمل تسجيل الخبراء واعتمادهم وإدراجهم في سجل إلكتروني، وتسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، إضافة إلى تقديم الشكاوى والاعتراضات والتبليغات إلكترونياً، بما يحد من الإجراءات الورقية ويسهّل الوصول إلى البيانات.
وأشار التلهوني إلى أن النظام أقر آلية الدور في تسمية الخبراء، تعزيزاً للعدالة والشفافية، ونظم استيفاء أجورهم وصرفها من خلال حساب خاص، بما يضمن وضوح الإجراءات والحوكمة في إدارة هذه الأعمال.
وفي إطار الرقابة والمساءلة، استحدث النظام آلية لتقييم أداء الخبراء، ولجاناً مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات على نتائج التقييم، إلى جانب عقوبات تأديبية متدرجة تشمل التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة والشطب من سجل الخبراء.
وأكد النظام ضرورة التزام الخبراء بالاستقلالية والحياد والواجبات المهنية والأخلاقية، وحظر التواصل المباشر بينهم وبين أطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظاً على نزاهة التقاضي ومنع التأثير على نتائج الخبرة.
كما أتاح للخبراء الاطلاع على ملفات الدعاوى والوثائق والبيانات اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية، ونظم الاستعانة بالخبرات النادرة في القضايا المتخصصة، وأجاز للشخص المعنوي ممارسة أعمال الخبرة وفق شروط ومعايير محددة.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة أعدت فيديوهات وأدلة إرشادية لتوضيح آلية عمل النظام، وتسهيل استخدامه من قبل المحامين والخبراء.
