حمّل نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية التأخر في مراجعة القوائم السعرية المعتمدة للمطاعم الشعبية، مؤكداً أن نسبة التزام هذه المطاعم بالأسعار المحددة للاستفادة من الإعفاء الضريبي تتجاوز 99%.
وقال عواد إن الإعفاء من ضريبة المبيعات جاء أساساً لحماية المستهلك وليس لمصلحة أصحاب المطاعم، مشيراً إلى أن الاختلالات المرصودة في الالتزام بالقوائم السعرية محدودة للغاية.
وأوضح أن القوائم السعرية المعتمدة للمطاعم الشعبية لم تشهد أي تعديل منذ عام 2016، رغم الارتفاع الكبير والمتواصل في كلف الإنتاج وأسعار المواد الأولية خلال السنوات الماضية، ولا سيما في قطاع اللحوم الذي بات يشكل التحدي الأكبر أمام المطاعم، في ظل تجاوز سعر اللحم النيء كلفة الوجبة المطهوة المحددة في القائمة السعرية.
وأشار عواد إلى أن النقابة طالبت مراراً بإجراء تعديل نسبي على الأسعار يتراوح بين 5% و10%، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، إلا أن هذه المطالب لم تترجم إلى قرارات فعلية.
ولفت إلى أن استمرار تجميد الأسعار دفع بعض المطاعم الشعبية إلى الخروج طوعاً من مظلة الإعفاء والتسجيل في ضريبة المبيعات، بهدف تعديل أسعارها بصورة قانونية، معتبراً أن ذلك يشكل خللاً يستدعي المعالجة للحفاظ على هوية المطعم الشعبي واستقراره.
وشدد عواد على أن شروط الإعفاء من ضريبة المبيعات واضحة وصارمة، وتلزم المنشآت بوضع لوحة رسمية معتمدة فوق صندوق المحاسبة «الكاش»، تتضمن القائمة السعرية وتوضح أن المطعم معفى من ضريبتي الدخل والمبيعات.
ودعا المواطنين إلى التحقق من وجود هذه اللائحة داخل المطاعم، لضمان معرفة الأسعار المعتمدة والحفاظ على حقوقهم.
