أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يستهدف حظر استيراد وشراء وتسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منع الخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان، في خطوة تشريعية تمهّد لمناقشة النص داخل الجمعية الوطنية الفرنسية في 19 تشرين الثاني الجاري.
ويأتي إقرار المقترح على مستوى اللجنة، الاثنين، وسط انقسام بين الكتل السياسية الفرنسية بشأن نطاق الحظر وآليات تطبيقه، دون أن يعني ذلك دخوله حيز التنفيذ أو اعتماده قانوناً نهائياً.
حظر يتجاوز البضائع إلى الخدمات المالية
لا يقتصر المقترح على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، بل يمتد إلى الخدمات المساهمة في تطوير المستوطنات أو استمرارها، بما في ذلك الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح.
وقدم المقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، الذي أكد أن الإجراءات المطروحة لا تستهدف إسرائيل بصورة عامة، وإنما تهدف إلى وقف تمويل الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.
وشدد فور على أن الموقف الدبلوماسي الرافض للاستيطان يجب أن ينعكس أيضاً على العلاقات الاقتصادية، معتبراً أن استمرار التعاملات التي تدعم المستوطنات يتعارض مع إدانة هذه السياسة.
أكثر من 100 نائب يدعمون المقترح
حمل النص توقيعات أكثر من 100 نائب يمثلون ثماني كتل برلمانية، وحظي خلال مناقشته داخل اللجنة بدعم أحزاب اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم» الوسطي.
في المقابل، عارضه نواب من المعسكر الرئاسي المرتبط بالرئيس إيمانويل ماكرون، إلى جانب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وانتقد نائب من المعسكر الرئاسي توسيع الحظر ليشمل الخدمات، محذراً من غموض الالتزامات القانونية التي قد تُفرض على الشركات، واحتمال تعرّض النص للطعن الدستوري.
أما حزب التجمع الوطني، فاعتبر المقترح إجراءً سياسياً غير قابل للتطبيق، منتقداً تركيزه على إسرائيل.
السجن والغرامة ضمن العقوبات المقترحة
ينص المشروع على فرض عقوبات على مخالفات حظر الخدمات المشمولة، تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة قد تبلغ 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.
ولا تزال بعض التفاصيل التنفيذية بحاجة إلى تحديد، بما في ذلك التزامات الشركات المتعلقة بالتحقق من طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها.
تجارب أوروبية سابقة
يأتي التحرك الفرنسي بعد إقرار نصوص تشريعية مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ أيلول 2025، مع اختلاف نطاق الإجراءات بين دولة وأخرى.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، احتلت فرنسا المرتبة العاشرة بين الوجهات العالمية لصادرات السلع الإسرائيلية خلال عام 2024.
إلا أن حصة منتجات المستوطنات تحديداً من المبادلات التجارية لا تزال غير واضحة، ما يجعل تقدير التأثير الاقتصادي المحتمل للحظر أمراً صعباً.
ومن المنتظر أن يُطرح النص للمناقشة والتصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 19 تشرين الثاني، وسط استمرار الخلافات السياسية بشأنه.
