أعادت كندا، الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، فرض عقوبات على 11 مؤسسة إيرانية تعمل في قطاعات الطاقة والمصارف والتأمين والأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي، في خطوة تستهدف تقييد وصول طهران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند القرار خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، موضحة أن العقوبات تستهدف مؤسسات تقول أوتاوا إنها ساهمت في الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة للانتشار، وتطوير الصواريخ الباليستية، أو تمويل أنشطة تصفها الحكومة الكندية بالضارة.
شركات نفط ومصارف كبرى على قائمة العقوبات
تشمل العقوبات شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، إلى جانب بنكي ملت وملي، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني.
وتضم القائمة أيضاً شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفط، وشركة نفتيران للتجارة الدولية، وشركة التأمين الإيرانية.
وتحظر الإجراءات على الأشخاص داخل كندا والكنديين في الخارج إجراء معاملات مالية أو متعلقة بالممتلكات مع الجهات المدرجة، وفق القيود المنصوص عليها في التشريعات الكندية.
عقوبات رُفعت قبل عشر سنوات تعود مجدداً
كانت كندا قد أزالت المؤسسات الإحدى عشرة من قائمة العقوبات في شباط 2016، عقب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وقالت الخارجية الكندية إن إعادة إدراج هذه المؤسسات جاءت نتيجة ما وصفته بإخفاق إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن أنشطتها النووية.
أوتاوا تربط القرار بالضغوط الدولية على طهران
أكدت أناند أن بلادها ستواصل العمل مع شركائها في مجموعة السبع والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت الحكومة الكندية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية التي تدعم الأنشطة النووية الإيرانية، والحد من قدرة المؤسسات المستهدفة على الوصول إلى مصادر التمويل والتقنيات الحساسة.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار الجهود الدولية للضغط على طهران لاستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات.
خلاف مستمر حول طبيعة البرنامج النووي
تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وكانت عقوبات أممية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قد أُعيد فرضها في أيلول 2025، بعد تفعيل آلية إعادة العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وتأتي الخطوة الكندية الجديدة في سياق الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وسط استمرار الخلاف بشأن آليات الرقابة الدولية ومستقبل المفاوضات.
