كشفت نتائج تقرير حكومي عن إنجاز 34 مشروعاً من أصل 395 مشروعاً مدرجاً ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما لا يزال 332 مشروعاً قيد التنفيذ، مقابل 8 مشاريع تواجه تأخراً لأسباب فنية وإجرائية.
وأظهر التقرير، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، أن المشاريع المنجزة تشكل 9% من إجمالي مشاريع البرنامج، في حين بلغت نسبة المشاريع قيد التنفيذ 84%.
332 مشروعاً على مسار التنفيذ
وبيّن التقرير أن 332 مشروعاً يجري تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، ضمن خطة تمتد لأربع سنوات وتهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز تنافسية المملكة.
وفي المقابل، تواجه 8 مشاريع، تشكل 2% من إجمالي المشاريع، تأخراً مرتبطاً بأسباب فنية وإجرائية، فيما تعمل الجهات المعنية على معالجة التحديات وإعادتها إلى مسار التنفيذ.
21 مشروعاً لم يحن موعد بدئها
وأوضح التقرير أن 21 مشروعاً، تمثل 5% من إجمالي مشاريع البرنامج، لم يبدأ تنفيذها حتى نهاية أيلول الماضي، نظراً إلى عدم حلول مواعيد البدء المقررة لها ضمن الجداول الزمنية المعتمدة.
وبذلك تتوزع مشاريع البرنامج بين المشاريع المنجزة وتلك الجاري تنفيذها والمتأخرة، إضافة إلى المشاريع المجدولة للبدء في مراحل لاحقة.
ثمانية محركات للنمو الاقتصادي
واستعرض التقرير أبرز الإنجازات المتحققة ضمن محركات النمو الثمانية لرؤية التحديث الاقتصادي، ومستوى التقدم في تنفيذ مشاريع البرنامج.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما تشمل جهود التنفيذ استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية المرتبطة بالمشاريع، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين.
متابعة حكومية وقياس للإنجاز
ويأتي إصدار تقرير الربع الثالث ضمن جهود متابعة تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وفق نهج مؤسسي يقوم على قياس الإنجاز والأثر، وتعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على مستوى التقدم المحقق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المتابعة إلى تحديد التحديات التي تواجه التنفيذ ومعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف الرؤية وتحسين تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
