تتجه الأنظار إلى الكنيست الإسرائيلي الجديد، الذي يعقد جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، وسط تحركات تقودها الكتلة المناوئة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لتغيير رئاسة البرلمان وانتزاع المنصب من حزب الليكود، بالتزامن مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن قادة «كتلة التغيير» اتفقوا على ترشيح متان كهانا، عضو حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، لرئاسة الكنيست خلفاً لعمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
جلسة افتتاحية بعد انتخابات بلا أغلبية حاسمة
ويعقد الكنيست السادس والعشرون جلسته الافتتاحية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الأردن، الرابعة بتوقيت القدس، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ونتنياهو، ورئيس الكنيست عمير أوحانا.
ومن المقرر أن يؤدي الأعضاء الـ120 اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء ولاية البرلمان الجديد، عقب الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، ولم تمنح أياً من المعسكرين الرئيسيين أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة منفرداً.
المعارضة تتحرك لتغيير رئاسة البرلمان
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة كتلة التغيير توصلوا إلى تفاهم بشأن ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست، في خطوة تستهدف تغيير القيادة البرلمانية الحالية.
وبحسب القناة، تعتزم الكتلة تقديم طلب رسمي، الثلاثاء، لاستبدال رئيس الكنيست، على أن يجري التصويت لاختيار رئيس جديد خلال الأسبوع المقبل.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية سياسية، نظراً إلى الدور الذي يؤديه رئيس الكنيست في إدارة أعمال البرلمان وجدول أعماله التشريعي، في مرحلة تسبق تشكيل الحكومة الجديدة.
تفاهمات بشأن رئاسة اللجان البرلمانية
ولم تقتصر تفاهمات الكتلة على رئاسة الكنيست، إذ شملت ترشيح أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة التنظيمية المكلفة بترتيب أعمال البرلمان ولجانه في بداية ولايته.
وتتعلق هذه التفاهمات بتوزيع المناصب البرلمانية خلال المرحلة الانتقالية، وتبقى خاضعة للمصادقة وفق الإجراءات المعمول بها داخل الكنيست.
آيزنكوت أمام مهلة لتشكيل الحكومة
وتتزامن التحركات البرلمانية مع استمرار مهمة غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء التكليف عقب مشاورات مع الكتل البرلمانية، حصل خلالها آيزنكوت على توصيات 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع 7 أعضاء عن ترشيح أي منهما.
ويمنح القانون الإسرائيلي آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس.
وفي إطار مشاوراته السياسية، التقى آيزنكوت، الثلاثاء، رئيس حزب «يش عتيد» يائير لابيد، لبحث تنسيق التحركات داخل الكنيست والجهود المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
مشاريع قوانين لإلغاء تعديلات سابقة
وفي مسار موازٍ، أعلنت كتلة الديمقراطيين نيتها تقديم مشاريع قوانين لإلغاء تعديلات تشريعية أقرتها الحكومة السابقة، تتعلق بالنظام القضائي وصلاحيات مؤسسات حكومية.
ولم تُقر هذه المشاريع بعد، إذ لا تزال في إطار التحركات التشريعية المعلنة داخل البرلمان الجديد.
وتشير هذه التطورات إلى أن المواجهة السياسية بين المعسكرين بدأت داخل الكنيست، قبل حسم مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
