وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة تمهّد لأول انتشار عسكري جزائري خارج البلاد منذ عام 1973، وتهدف إلى حماية المصالح الطاقوية وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وجاءت الموافقة عقب تصويت مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، بالإجماع على القرار، قبل أن يصادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى، عليه لاحقاً، استناداً إلى إخطار وجّهه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 22 تشرين الأول الحالي.
وقدّم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عرضاً بشأن إرسال الوحدات العسكرية، بصفته ممثلاً للرئيس تبون، موضحاً دوافع الخطوة وأهدافها المرتبطة بحماية المصالح الطاقوية وتنفيذ بنود اتفاقية التعاون الثنائية بين الجزائر والنيجر.
وبحسب البيانات الرسمية، صادق مجلس الأمة على القرار بـ148 صوتاً مؤيداً، فيما أقرّه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة لإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى خارج البلاد.
تعاون عسكري ومصالح اقتصادية
وتأتي الخطوة في أعقاب تقارب متزايد بين الجزائر ونيامي، شمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية، ولا سيما التعاون في قطاع الطاقة.
وكان البلدان قد وقّعا، في 21 تشرين الأول الحالي، بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري خلال زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري.
كما تتقاطع مصالح البلدين في مشروعات الطاقة والاستكشاف والإنتاج، في وقت تواجه فيه النيجر تحديات أمنية وهجمات تشنها جماعات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
وتعكس الموافقة البرلمانية توجهاً جزائرياً لتعزيز التعاون مع النيجر، وسط تطورات أمنية إقليمية ومصالح اقتصادية مشتركة.
أول انتشار منذ عام 1973
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لكونها تمهّد لانتشار عسكري جزائري خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب تشرين الأول عام 1973، حين أرسلت الجزائر قوات لدعم مصر.
ومع إقرار القرار، لم تُعلن السلطات الجزائرية بعد عن عدد الوحدات المزمع إرسالها أو موعد انتشارها أو التفاصيل النهائية لمهمتها في النيجر، ما يعني أن الموافقة البرلمانية لا تعني بالضرورة بدء الانتشار العسكري فوراً.
