وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها، بالتنسيق بين البلدين.
وجاءت الموافقة استجابة لطلب تقدم به السيسي إلى البرلمان، في ظل الهجمات التي تتعرض لها السعودية، وما تشكله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة.
وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد أقر، خلال اجتماعه برئاسة السيسي في 18 تشرين الأول الحالي، تقديم الدعم اللازم للسعودية، مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على ضرورة موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ولا تعني الموافقة البرلمانية بحد ذاتها بدء نشر قوات مصرية في السعودية، إذ يرتبط اتخاذ الإجراءات الدفاعية بالتنسيق بين البلدين والتطورات اللاحقة.
