شدد وزير الداخلية مازن الفراية على أن جميع الأردنيين مواطنون متساوون، بغض النظر عن دياناتهم، مؤكداً أن احترام الآخر ومواجهة خطاب الكراهية مسؤولية مشتركة لا يجوز التهاون فيها.
وقال الفراية، خلال حديثه لبرنامج «صوت المملكة»، الاثنين، إن استخدام مصطلح «ذمي» لوصف المواطنين المسيحيين لا ينسجم مع واقع الدولة الأردنية، التي تقوم على المواطنة، مشدداً على ضرورة احترام الأردنيين بعضهم بعضاً بعيداً عن التصنيفات الدينية التي تميّز بين أبناء المجتمع.
وأكد أن مواجهة التطرف لا تقع على عاتق المؤسسات الرسمية وحدها، بل تتطلب موقفاً واضحاً من المواطنين، وعدم الصمت أمام أي خطاب يحرض على الكراهية أو يرفض الآخر بسبب معتقده الديني.
وأشار الفراية إلى أن بعض مظاهر التعصب والتشدد موجودة في المجتمع، موضحاً أن الإقرار بوجودها لا يعني تعميمها على الأردنيين، بل يستدعي العمل على معالجتها والتصدي للأفكار التي تغذيها.
وانتقد تداول أفكار ترفض الترحم على أتباع ديانات أخرى، معتبراً أن مثل هذه المواقف تتعارض مع قيم التسامح وقبول الآخر، وتستدعي نقاشاً مجتمعياً جاداً لمواجهة خطاب الكراهية.
وشدد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتعزيز دور المعلمين وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات في ترسيخ الاعتدال واحترام التنوع الديني والثقافي.
ولفت إلى أهمية تفعيل البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، خصوصاً في ظل تحديات البطالة والفراغ، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية والحد من العوامل التي قد تدفع بعضهم نحو التطرف.
وأكد الفراية أن مواجهة الفكر المتشدد تتطلب الانتقال من الشعارات واللقاءات التقليدية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في نشر الكراهية أو التحريض على التمييز.
