تعتزم الولايات المتحدة منع شركات اتصالات صينية من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأميركية، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والحد من المكالمات الآلية الاحتيالية، وسط تصاعد القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية إنها ستصوّت في 19 تشرين الثاني المقبل على مقترح يحظر وصول شركات «تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» و«تشاينا يونيكوم»، إلى جانب مزودي خدمات آخرين يعتمدون على بروتوكول الإنترنت، إلى أرقام الهواتف الأميركية بصورة مباشرة.
ويتيح الوصول المباشر إلى الأرقام لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصال عبر الإنترنت تقديم خدماتهم بتكاليف أقل، وتوفير مزايا إضافية للمستخدمين. ومن شأن القيود المقترحة تغيير آلية حصول الشركات المستهدفة على هذه الأرقام.
وقال رئيس اللجنة بريندان كار إن الإجراء المقترح يعزز خط الدفاع الأول في مواجهة الجهات التي تستغل خدمات الاتصالات لتنفيذ عمليات احتيال أو إجراء مكالمات آلية غير قانونية.
ولا يقتصر التحرك الأميركي على الوصول إلى أرقام الهواتف؛ إذ أعلنت اللجنة أيضًا خططًا لمنع مزودي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت الذين يستخدمون معدات شركات مدرجة على قائمة الجهات التي تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن القومي، ومن بينها «هواوي» و«زد تي إي».
كما تعتزم اللجنة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتبارًا من كانون الأول 2028، مع احتمال سحب تصاريح الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف من شركات صينية تعتبرها السلطات الأميركية مصدرًا لمخاطر أمنية.
وسبق للولايات المتحدة أن منعت شركات الاتصالات الصينية الثلاث الكبرى من تقديم خدمات اتصالات دولية داخل السوق الأميركية، فيما تبحث إجراءات إضافية قد تشمل تقييد اتصالها بالشبكات الأميركية وتشغيل مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة.
وتستند المخاوف الأميركية إلى اتهامات تتعلق بالتجسس والوصول إلى بيانات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وكانت واشنطن قد اتهمت مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين، تُعرف باسم «سولت تايفون»، باختراق شركات اتصالات أميركية وسرقة سجلات مكالمات وبيانات اتصالات خلال عام 2024.
في المقابل، تنفي الصين باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ولم يصدر تعليق فوري عن السفارة الصينية في واشنطن بشأن المقترح الجديد.
