أنهى مجلس النواب العشرون دورتيه العادية الثانية والاستثنائية الأولى بحصيلة تشريعية ورقابية شملت عقد 57 جلسة، وإقرار 19 قانوناً و6 مشروعات قوانين، إلى جانب مناقشة ملفات وطنية بارزة، في مقدمتها الموازنة العامة والضمان الاجتماعي وتقرير ديوان المحاسبة.
وتوزعت جلسات المجلس على 41 جلسة خلال الدورة العادية الثانية، و16 جلسة تشريعية خلال الدورة الاستثنائية الأولى، التي خُصصت لمناقشة وإقرار ستة مشروعات قوانين.
19 قانوناً في الدورة العادية الثانية
وأقر مجلس النواب خلال دورته العادية الثانية، التي افتتحت في 26 تشرين الأول 2025 وفُضّت في 26 نيسان 2026، 19 قانوناً، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.
وكان من أبرز التشريعات التي أقرها المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد مناقشات استمرت نحو 25 ساعة على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائباً، وصوّت 86 نائباً بالموافقة عليه.
كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، إلى جانب تشريعات تناولت المعاملات الإلكترونية والمنافسة وعقود التأمين والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والأحوال المدنية والسير.
وفي الجانب الرقابي، عقد المجلس أربع جلسات ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية بشأن ملفات محلية، شملت السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم ودعم الطالب الجامعي.
كما أحال مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بعد مناقشته أولياً تحت القبة.
6 مشروعات قوانين في الدورة الاستثنائية
وخلال الدورة الاستثنائية الأولى، التي امتدت من 12 تموز إلى 26 آب 2026، عقد المجلس 16 جلسة تشريعية، أقر خلالها ستة مشروعات قوانين، هي:
- مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
- مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
- مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
- مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
- مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
- مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
واستحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية على جانب كبير من أعمال الدورة، إذ تضمن 70 مادة، واحتاج المجلس إلى عدة جلسات متتالية لاستكمال مناقشته وإقراره في 19 آب.
وشملت التعديلات التي أقرها النواب تخفيض نسبة استيفاء تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة من 50% إلى 30%، إلى جانب خفض نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20% إلى 10%.
كما أقر المجلس تعديلات على مشروع قانون الملكية العقارية المكون من 37 مادة، تناولت إجراءات الملكية والتسوية والاستملاك والتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
استحقاقات الدورة العادية الثالثة
وتأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لبدء دورته العادية الثالثة، التي يفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، بخطاب العرش، على أن يبدأ المجلس باستكمال استحقاقاته الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب المكتب الدائم وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.
كما ينتظر المجلس انتخاب لجنة للرد على خطاب العرش، تتولى إعداد صيغة الرد وإقرارها ورفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوماً من إلقاء الخطاب.
