وافق مجلس الوزراء، الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويتضمن المشروع تعديلات على شروط تأسيس الجمعيات وآليات إدارتها والرقابة على أعمالها، أبرزها رفع الحد الأدنى لعدد المؤسسين إلى 20 شخصاً للجمعيات الخيرية والتنموية، و50 شخصاً لجمعيات الروابط العائلية، بهدف ضمان وجود هيئات عامة فاعلة تمارس دورها الرقابي.
كما تحظر التعديلات ازدواجية العضوية في الهيئات الإدارية، بحيث لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في هيئة إدارة أكثر من جمعية تتبع للوزارة المختصة ذاتها، إلى جانب تقييد صلة القرابة بين أعضاء الهيئات الإدارية حتى الدرجة الثانية، مع استثناء الجمعيات التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، مراعاة لطبيعة عملها.
منصة إلكترونية وتصنيف للجمعيات
وتنص التعديلات على توفير إطار قانوني لإنشاء منصة إلكترونية شاملة لإدارة إجراءات الجمعيات وتوثيقها، وربطها إلكترونياً بالجهات ذات العلاقة، بما يعزز تبادل البيانات ويسرّع إنجاز المعاملات.
كما تؤسس التعديلات نظاماً لتقييم الجمعيات وتصنيفها وفق مستوى أدائها ومدى تحقيقها لأهدافها، وربط مستويات التصنيف بالحوافز وأوجه الدعم.
وفي جانب الرقابة والامتثال، تلزم التعديلات القائمين على الجمعيات بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين والتعريف بهم بالتفصيل، والتحقق من أهليتهم وسجلاتهم، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
رفع سقف الإعفاء من مدقق الحسابات
وتتضمن التعديلات رفع سقف موازنة الجمعية المعفاة من تعيين مدقق حسابات قانوني من 2000 إلى 5000 دينار؛ بحيث تخضع الجمعيات التي تبلغ موازناتها 5000 دينار فأكثر لتدقيق مدقق حسابات، فيما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تدقيق حسابات الجمعيات التي تقل موازناتها عن هذا المبلغ.
كما تمنح التعديلات الائتلافات التي تشكلها جمعيتان أو أكثر لتنفيذ برامج مشتركة صفة الشخصية الاعتبارية، بما يسهل عملها، وتتيح تسجيل المبادرات التطوعية بصورة مؤقتة لتنفيذ أنشطة مجتمعية محددة، مع تنظيم آليات فتح حساباتها البنكية وجمع التبرعات.
وتشمل التعديلات كذلك وضع نظام مستقل لتسجيل فروع الجمعيات الأجنبية، وتنظيم الرقابة عليها وتحديد أيلولة أموالها، إلى جانب منح صندوق دعم الجمعيات صلاحية إصدار نظام خاص ينظم شؤونه وأحكامه.
ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع العمل الأهلي، وتطوير آليات إدارة الجمعيات وتقييم أدائها، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
