- نحو 4% من أراضي الضفة الغربية تُستخدم مواقع للتدريب العسكري الإسرائيلي، خصوصاً في طوباس والأغوار.
- مخطط إسرائيلي لإقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً.
- قيود على وصول المزارعين إلى أراضيهم وحراثتها وحصاد محاصيلهم.
- تحذيرات من تأثير التدريبات بالرصاص الحي والدبابات والطائرات على التجمعات السكانية والبدوية.
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو إلى تحرك قانوني ودولي لمواجهة التوسع الاستيطاني.
كشف مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، صلاح الخواجا، الثلاثاء، أن نحو 4% من أراضي الضفة الغربية المحتلة تُستخدم مواقع للتدريب العسكري الإسرائيلي، ولا سيما في منطقتي طوباس والأغوار، محذراً من توظيف التدريبات العسكرية لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وتعزيز التوسع الاستيطاني.
وجاءت تصريحات الخواجا عقب مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يتيح إقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً بالضفة الغربية، في خطوة قال إنها تزيد المخاطر على التجمعات الفلسطينية وتؤثر في حياتها اليومية ومصادر رزقها.
أراضٍ زراعية تتحول إلى مناطق عسكرية
وأوضح الخواجا أن آثار التدريبات العسكرية لا تقتصر على أوقات تنفيذها، بل تمتد إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحراثتها وزراعتها وحصاد محاصيلهم.
وأشار إلى أن هذه القيود تحرم المزارعين من الاستفادة من المواسم الزراعية، معتبراً أنها تشكل وسيلة إضافية للسيطرة على الأراضي وفرض وقائع جديدة لصالح المستوطنات.
وحذّر من إقامة ميادين الرماية بالقرب من التجمعات السكانية والبدوية، خصوصاً في مناطق الأغوار وطوباس.
تدريبات بالرصاص الحي ومخاوف من التهجير
وبيّن أن التدريبات التي تشمل إطلاق الرصاص الحي واستخدام الدبابات والطائرات بالقرب من التجمعات الفلسطينية تثير الخوف بين السكان، ولا سيما الأطفال، وتدفع بعض العائلات إلى التفكير في مغادرة مناطق سكنها خشية على سلامة أبنائها.
وأضاف أن القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى المراعي تحول دون إخراج المواشي، وترفع تكاليف المعيشة على الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات.
واعتبر الخواجا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن أدوات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني، وتشكل امتداداً لما وصفه بالمنظومة الأمنية والاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
تشريعات إسرائيلية لتبرير السيطرة على الأراضي
وفيما يتعلق بالأسس القانونية للمخططات، قال الخواجا إن سلطات الاحتلال تستند إلى تشريعات إسرائيلية تتعلق بأملاك الغائبين والأراضي المتروكة والأراضي الأميرية، إلى جانب ذرائع أمنية وعسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع القضايا المرتبطة بالأراضي المتضررة عبر دائرتها القانونية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وذكر أن أكثر من 96% من القضايا المنظورة أمام المحاكم الإسرائيلية تصدر فيها أحكام لصالح المستوطنين، وفق تقديراته.
دعوات لفتح ملف الاستيطان أمام الجنائية الدولية
دعا الخواجا إلى تكثيف التحركات القانونية والسياسية والدبلوماسية، وتوسيع التضامن الدولي للضغط باتجاه فتح ملف الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره، وفق توصيفه، جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وقال إن ملف الاستيطان لم يُفتح رغم أهميته بوصفه إحدى أدوات المساءلة والضغط على سلطات الاحتلال، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الممارسات المرتبطة به.
مخطط آلون وعسكرة المستوطنات
وفي سياق متصل، اعتبر الخواجا أن إنشاء مواقع عسكرية وأمنية في الضفة الغربية يمثل شكلاً من أشكال عسكرة الاستيطان، مشيراً إلى استخدام ذريعة الاحتلال العسكري المؤقت لتبرير إقامة مناطق التدريب والنقاط العسكرية.
واستعرض مشروع آلون الذي طُرح عام 1968، قائلاً إنه استهدف تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى كانتونات، وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضم القدس، وعزل منطقة الأغوار التي تشكل نحو 29% من مساحة الضفة.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمل على تسليح المستوطنين وتحويلهم إلى قوة أمنية في الضفة الغربية، مقدّراً عدد المستوطنين المسلحين بنحو 300 ألف مستوطن.
وأكد ضرورة التحرك الدولي لمواجهة هذه السياسات وحماية حقوق الفلسطينيين في أراضيهم ومصادر عيشهم.
