افتُتحت في العاصمة عمّان، الثلاثاء، فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية، برعاية الملك عبدالله الثاني، وبحضور وزير الزراعة صائب الخريسات مندوباً عنه، وبمشاركة منتجين وخبراء ومؤسسات محلية ودولية، في حدث يسلط الضوء على صناعة أردنية تجاوزت استثماراتها نصف مليار دولار، ويستهدف تعزيز حضور التمور الوطنية في الأسواق العالمية.
ويُقام المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 12 تشرين الثاني 2026، بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة الإماراتي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية.
ويتضمن المهرجان معرضاً لمنتجات التمور من دول عربية وأجنبية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والخبرات والابتكارات الزراعية، بما يدعم تطوير جودة الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل التوريد وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني.
مليون نخلة وأكثر من 700 مزرعة
يشهد قطاع النخيل والتمور في الأردن توسعاً ملحوظاً، إذ يضم قرابة مليون نخلة، تشكل أشجار صنف المجهول أكثر من 85% منها، مقابل نحو 10% لصنف البرحي و5% للأصناف الأخرى.
وبحسب بيانات عرضها رئيس مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية، أنور حداد، في تصريحات سابقة، يتجاوز عدد مزارع النخيل في المملكة 700 مزرعة، تمتد على مساحة تزيد على 56 ألف دونم، فيما يتخطى الإنتاج السنوي 37 ألف طن.
وتنتشر زراعة النخيل في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، ومنطقة المغطس، إضافة إلى الأزرق والعقبة، مستفيدة من الظروف المناخية والبيئية الملائمة لإنتاج التمور.
استثمارات تتجاوز نصف مليار دولار
تجاوزت استثمارات قطاع التمور الأردني نصف مليار دولار، فيما يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، تشكل النساء ما يزيد على 40% منها، وفق بيانات القطاع.
ويضم القطاع 15 مشغلاً بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد الأردني من التمور نحو 4 كيلوغرامات سنوياً.
وتُقدّر نسبة الإنتاج الموجه للتصدير بنحو 65%، ما يعكس اعتماد القطاع على الأسواق الخارجية إلى جانب الطلب المحلي.
صادرات التمور الأردنية تسجل نمواً كبيراً
شهدت صادرات التمور الأردنية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 720 طناً بقيمة 473 ألف دولار عام 2001، إلى 2,209 أطنان بقيمة 3.651 ملايين دولار عام 2006.
ووصلت الصادرات إلى 2,704 أطنان بقيمة 5.551 ملايين دولار عام 2012، ثم ارتفعت إلى 6,603 أطنان بقيمة 19.781 مليون دولار عام 2018.
وفي عام 2024، بلغت الصادرات 20,083 طناً، بقيمة وصلت إلى 71.946 مليون دولار، في مؤشر على توسع حضور التمور الأردنية في الأسواق الخارجية، ولا سيما تمر المجهول.
وتشير تقديرات القطاع إلى إمكانية ارتفاع قيمة الصادرات السنوية إلى نحو 150 مليون دينار بعد دخول جميع المساحات المزروعة مرحلة الإنتاج.
ربع قرن من التوسع في زراعة النخيل
بدأت الزراعة التجارية لتمر المجهول في الأردن مطلع تسعينيات القرن الماضي، فيما بدأت الأشجار بالإثمار خلال عامي 1999 و2000.
ومنذ ذلك الحين، ارتفع الإنتاج من 1,321 طناً عام 2000 إلى 3,965 طناً عام 2006، ثم 10,417 طناً عام 2012، و26,190 طناً عام 2018، وصولاً إلى أكثر من 37 ألف طن وفق أحدث تقديرات القطاع.
وبالتوازي، توسعت المساحات المزروعة من 2,640 دونماً عام 2000 إلى 6,560 دونماً عام 2006، ثم 18,400 دونم عام 2012، و32,740 دونماً عام 2018، لتتجاوز حالياً 56 ألف دونم.
منصة لتوسيع الأسواق وتعزيز الاستثمار
يمثل المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية فرصة لتعزيز التعاون بين المنتجين والمزارعين والخبراء والمؤسسات المتخصصة، وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير.
كما يتيح عرض المنتجات الوطنية أمام المشاركين من الأسواق العربية والدولية، والتعريف بمواصفات التمور الأردنية، خصوصاً صنف المجهول الذي يُعد من أبرز المنتجات الزراعية التصديرية للمملكة.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى الخميس 12 تشرين الثاني، وسط تطلعات لتعزيز تنافسية القطاع وتوسيع فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني.
تمام، بما إنك ما نشرتِ الخبر، الأفضل نعتمده بصيغة الافتتاح الفعلي ونضيف تفاصيل الحفل، بدل ما ننشر خبر صباحي بصيغة «تنطلق اليوم».
عنوان الويب المحدّث
مليون نخلة ونصف مليار دولار استثمارات.. تمور الأردن تحتفي بمهرجانها الدولي الثامن
الخبر المحرر للنشر | 10 تشرين الثاني 2026
افتُتحت في العاصمة عمّان، الثلاثاء، فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية، برعاية الملك عبدالله الثاني، وبحضور وزير الزراعة صائب الخريسات مندوباً عنه، وبمشاركة منتجين وخبراء ومؤسسات محلية ودولية، في حدث يسلط الضوء على صناعة أردنية تجاوزت استثماراتها نصف مليار دولار، ويستهدف تعزيز حضور التمور الوطنية في الأسواق العالمية.
ويُقام المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 12 تشرين الثاني 2026، بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة الإماراتي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية.
ويتضمن المهرجان معرضاً لمنتجات التمور من دول عربية وأجنبية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والخبرات والابتكارات الزراعية، بما يدعم تطوير جودة الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل التوريد وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني.
مليون نخلة وأكثر من 700 مزرعة
يشهد قطاع النخيل والتمور في الأردن توسعاً ملحوظاً، إذ يضم قرابة مليون نخلة، تشكل أشجار صنف المجهول أكثر من 85% منها، مقابل نحو 10% لصنف البرحي و5% للأصناف الأخرى.
وبحسب بيانات عرضها رئيس مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية، أنور حداد، في تصريحات سابقة، يتجاوز عدد مزارع النخيل في المملكة 700 مزرعة، تمتد على مساحة تزيد على 56 ألف دونم، فيما يتخطى الإنتاج السنوي 37 ألف طن.
وتنتشر زراعة النخيل في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، ومنطقة المغطس، إضافة إلى الأزرق والعقبة، مستفيدة من الظروف المناخية والبيئية الملائمة لإنتاج التمور.
استثمارات تتجاوز نصف مليار دولار
تجاوزت استثمارات قطاع التمور الأردني نصف مليار دولار، فيما يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، تشكل النساء ما يزيد على 40% منها، وفق بيانات القطاع.
ويضم القطاع 15 مشغلاً بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد الأردني من التمور نحو 4 كيلوغرامات سنوياً.
وتُقدّر نسبة الإنتاج الموجه للتصدير بنحو 65%، ما يعكس اعتماد القطاع على الأسواق الخارجية إلى جانب الطلب المحلي.
صادرات التمور الأردنية تسجل نمواً كبيراً
شهدت صادرات التمور الأردنية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 720 طناً بقيمة 473 ألف دولار عام 2001، إلى 2,209 أطنان بقيمة 3.651 ملايين دولار عام 2006.
ووصلت الصادرات إلى 2,704 أطنان بقيمة 5.551 ملايين دولار عام 2012، ثم ارتفعت إلى 6,603 أطنان بقيمة 19.781 مليون دولار عام 2018.
وفي عام 2024، بلغت الصادرات 20,083 طناً، بقيمة وصلت إلى 71.946 مليون دولار، في مؤشر على توسع حضور التمور الأردنية في الأسواق الخارجية، ولا سيما تمر المجهول.
وتشير تقديرات القطاع إلى إمكانية ارتفاع قيمة الصادرات السنوية إلى نحو 150 مليون دينار بعد دخول جميع المساحات المزروعة مرحلة الإنتاج.
ربع قرن من التوسع في زراعة النخيل
بدأت الزراعة التجارية لتمر المجهول في الأردن مطلع تسعينيات القرن الماضي، فيما بدأت الأشجار بالإثمار خلال عامي 1999 و2000.
ومنذ ذلك الحين، ارتفع الإنتاج من 1,321 طناً عام 2000 إلى 3,965 طناً عام 2006، ثم 10,417 طناً عام 2012، و26,190 طناً عام 2018، وصولاً إلى أكثر من 37 ألف طن وفق أحدث تقديرات القطاع.
وبالتوازي، توسعت المساحات المزروعة من 2,640 دونماً عام 2000 إلى 6,560 دونماً عام 2006، ثم 18,400 دونم عام 2012، و32,740 دونماً عام 2018، لتتجاوز حالياً 56 ألف دونم.
منصة لتوسيع الأسواق وتعزيز الاستثمار
يمثل المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية فرصة لتعزيز التعاون بين المنتجين والمزارعين والخبراء والمؤسسات المتخصصة، وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير.
كما يتيح عرض المنتجات الوطنية أمام المشاركين من الأسواق العربية والدولية، والتعريف بمواصفات التمور الأردنية، خصوصاً صنف المجهول الذي يُعد من أبرز المنتجات الزراعية التصديرية للمملكة.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى الخميس 12 تشرين الثاني، وسط تطلعات لتعزيز تنافسية القطاع وتوسيع فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني.
تحديث مهم قبل النشر
راجعت الآن تفاصيل حفل الافتتاح، وظهر أن الخبر الجديد يتضمن معلومات لم تكن موجودة في الخبر الصباحي، وأهمها:
- مشاركة 63 عارضاً من 8 دول.
- وصول صادرات التمور الأردنية إلى أكثر من 55 دولة.
- إعلان رئيس جمعية التمور الأردنية أن الاستثمارات تجاوزت 700 مليون دولار، بينما قدّرها وزير الزراعة بنحو نصف مليار دولار.
- توقيع مذكرة تفاهم لتوفير خدمات الطائرات المسيّرة لقطاع النخيل.
- تكريم الفائزين في 8 فئات ضمن مسابقة التمور الأردنية. نبأ الأردن+1
63 عارضاً من 8 دول واتفاق لتوظيف الطائرات المسيّرة
وشهد المهرجان افتتاح معرض بمشاركة 63 عارضاً يمثلون الأردن والإمارات ومصر وفلسطين وموريتانيا والمكسيك وباكستان والمغرب، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوفير خدمات الطائرات المسيّرة لقطاع النخيل.
كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية في ثماني فئات شملت جودة الإنتاج، وأفضل مزرعة، والتصنيع الغذائي، والتعبئة والتغليف، والبحث العلمي والابتكار الزراعي.
ملاحظة تحريرية: بما أن الخبر نُشر بعد الافتتاح، اعتمدي تصريحات اليوم، خصوصاً وصول الصادرات إلى 55 دولة والاستثمارات المعلنة، مع إبقاء تقديرَي الاستثمار منسوبين إلى صاحبيهما وعدم دمجهما في رقم واحد.
