اعتمدت وزارة العدل تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لعام 2026، بهدف التحقق من كفاءتهم اللغوية والمهنية، وضمان دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وتحدد التعليمات شروطًا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، تشمل اجتياز اختبار لغوي متخصص للمتقدمين الحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة، فيما تتيح لغير الحاصلين على مؤهلات أكاديمية متخصصة، ممن يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتهدف إلى تطوير آليات اعتماد المترجمين، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية وتعزيز الرقابة، وفق معايير تضمن جودة الترجمة ودقتها.
وأضاف التلهوني أن التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تسعى أيضًا إلى بناء إطار قانوني ومهني يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين.
وأكد أن التعليمات تمثل خطوة لتطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال إرساء معايير مهنية قائمة على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يعزز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية.
وفي سياق متصل، وقعت وزارة العدل ثلاث اتفاقيات مع الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة اليرموك، لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين، وفقًا لأحكام التعليمات الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
